الخلاصة نت نافذة على الحقيقة
مقالات مشابهة
جاءت مطالبة زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، الأربعاء، لأنصاره بمواصلة اعتصامهم في مجلس النواب بالعاصمة بغداد، إلى حين تلبية مطالبهم التي تشمل إجراء انتخابات مبكرة وتعديلات دستورية غير محددة، لتثير سجالا عراقيا واسعا بين مؤيد ومعارض حول مدى الجدوى من إعادة تنظيم الانتخابات، في ظل السياقات والآليات الدستورية والقانونية الحالية الناظمة لها.
ويرى مراقبون وخبراء أن الآليات الدستورية والقانونية باتت في الحاجة للتعديل “كي لا تكون أي انتخابات قادمة نسخة عن سابقاتها ومجرد إعادة إنتاج لأزمة الانسداد السياسي التي تعيشها البلاد على مدى نحو عام كامل”.
وفي هذا السياق، يقول رعد هاشم، الكاتب والباحث السياسي العراقي، في حوار مع “سكاي نيوز عربية”: “تتباين المواقف والرؤى بخصوص ما طرحه الصدر في خطابه، ولكن هناك بصفة عامة التقاء معه من قبل معظم الكتل السياسية في موضوع حل البرلمان الحالي والاتفاق على انتخابات جديدة، ولكن المعضلة تكمن في الخوض بالتفصيلات والتخريجات القانونية والآليات التي تضمن تحقيق هذا المطلب، فضلا عن التخصيصات المالية، ولا ننسى صعوبة إقناع الرأي العام المحلي وكذلك المجتمع الدولي بجدية وسلامة الانتخابات المبكرة الثانية إذا ما تم الاتفاق على تنظيمها، وضمان مراعاة وتوفير الأطر الدستورية السليمة ومعايير الديمقراطية النزيهة، سيما بعد أن خدشت من قبل وتم النيل منها ومن نتائجها”.
ويتابع هاشم: “لا أحد يضمن عدم حدوث خروقات وتلاعب، مع توقعات بتكرار ذات النتائج الانتخابية السابقة أو قريبا منها، والتعويل على رجحان كفة هذا الحزب أو ذاك على أن ذلك سيحل عقدة الأزمات المتراكمة التي تستوطن جسد العملية السياسية التي بنيت على أسس فاشلة منذ البدء هو رهان عقيم وعبثي، مما يستلزم الاتفاق على عقد وطني برعاية دولية لإصلاح بنية العملية وفق أسس قويمة يحكمها دستور جديد أو تعديل لفقرات الدستور النافذ بما يتواءم ومتطلبات الوضع واحتياجات المرحلة”.
ويستدرك الباحث السياسي العراقي: “ثم هناك قضية أخرى لا تقل أهمية عما سبق وهي كيفية الاتفاق على إبعاد الوجوه الفاسدة وما هي المعايير القانونية التي ستحكم المسار في هذا الملف الشائك والمتفجر، وما هو دور القضاءفي حسمه، حيث يتوقع أن تحصل إشكاليات عميقة في هذا الإطار قد تتطور حتى لمواجهات وصدامات دموية، مع امتلاك الكثير من الأحزاب للميليشيات المسلحة”.
