الخلاصة نت نافذة على الحقيقة
مقالات مشابهة
مخلد رديف
▪️أنهيار الوضع الاقتصادي في العراق بات يقترب قاب قوسين أو ادنى اذا أستمرت الامور الاقتصاديه تسير على نفس المنوال واسباب ذلك كثيره ومتشعبة وهي ليست وليدة المرحله الحاليه فقط ، بل هي تبعات متراكمة لكل المراحل التي مرت بها الدوله العراقيه منذ عام ١٩٥٨ لحد الان ، حيث لم يكن هناك خطط اقتصاديه مدروسه كل في مجاله الاقتصادي المتخصص لغرض ان يتم السير بموجبها بغض النظر عن الحاكم والى اي حزب او جهه ينتمي.
وربما كان لاهتمام الحكام بالاوضاع الداخليه لتقوية السلطه والتخبط في إدارة العلاقات مع المحيط العربي والاقليمي والدولي الذي من المفترض ان يكون عونا وسندا لكل روافد الاقتصاد وكل حسب الرافد الذي يستفاد منه البلد ، إضافة الى ذلك لم يكن في عقول الحكام جميعا نظرية تعدد مصادر الدخل والاستغناء تدريجيا عن النفط والتحسب لانهيار اسعاره او الاستغناء عنه ومنذ عام ٢٠٠٠ والى يومنا هذا وحتى وان ارتفعت اسعار برميل النفط فهذا لايعني حاله صحيه لان السلع الاخرى تزداد اسعارها بنسب اعلى ، علما ان اي مقارنه بين قيمة الدولار مثلا في السبعينيات مع قيمته الحاليه تجاه اي سلعه تساوي على الاقل واحد الى سبعة عشر وربما اكثر.
–ولغرض معرفة الحاله الفوضويه التي تمت ادارة الاقتصاد العراقي اذكر بعض الامثله:
1/ القطاع الزراعي الذي هو اساس تحريك كل روافد الاقتصاد كان مهملا والتدهور مستمر فيه الى ان وصل الى حافة الانهيار الآن ،حيث لاتتوفر اي مستلزمات لتطويره ويكفي ان يعلم الجميع ان النخيل الذي كان العراق الاول في انتاجه ويعتبر النخله رمز شموخه قد انتهى والثروه المائيه التي هي الاساس في الانتاج الزراعي قد تدهورت ، والاملاح باتت تطفو على سطح الرقعه الزراعيه اضافة الى توقف اغلب المبازل عن العمل، وعدم الاستعانه بطرق الري الحديثه التي تقلل الضائعات وغيرها.
2/ القطاع الصناعي وهو القطاع الاكثر فوضويه ولايستند الى اي خطه علميه مدروسه فالمعامل والمصانع التي أنشأت اغلبها كانت خاسره وعديمة الجدوى، حيث كان من المفروض إجراء مسح شامل لكل اراضي العراق لمعرفة الثروات الموجوده داخل الارض وخارجها لغرض انشاء المعامل والمصانع التي تتوفر لها المواد الاوليه لغرض ديمومة عملها وتسويق انتاجها ، فما جدوى انشاء معمل للحديد والصلب والعراق بلد فقير بخامات الحديد وماجدوى انشاء عشرات معامل السمنت والعراق يستورد مادة ( الكلنكر ) من الخارج؟!
وغير ذلك كثير وكان من المفروض ان يتوسع العراق في انشاء مصانع للبتروكيمياويات ومصانع تسييل الغاز والاستفاده منه وتطوير وانشاء مصانع الزجاج ، مثلا إضافة الى معامل التعليب بمختلف انواعها وكذلك معامل الالبان وغيرها، علما ان العراق البلد الوحيد الذي يفتقر لادارة المنشآت الاقتصاديه بشكل علمي ويهمل قطاع التسويق بالتحديد وهو اساس نجاح اي قطاع اقتصادي.
3/ لايوجد بلد في العالم يهمل قطاع السياحه وهي ثروة كل الشعوب الغنيه مثل العراق ولايزال رغم ان العراق تتوفر فيه كل مستلزمات الجذب السياحي وتنوعها وهذا تفتقر اليه اغلب دول العالم ،، ويحتاج ذلك الى اداره متخصصه للنهوض به وادارته بشكل علمي ومدروس.
4/ جميع الوزارات العراقيه يمكنها تمويل مستلزماتها التشغيليه ورواتب موظفيها بالكامل تمويلا ذاتيا لابل وحتى تطوير عملها عدا وزارة الدفاع والخارجيه بنسبه اقل ، ومع الاسف مايحصل على الارض عكس ذلك تماما وجميع الوزارات تستنزف ايرادات البلد من اجل ديمومة عملها.
5/ جميع المدن العراقيه يمكنها ان تتطور من خلال قطاع الاستثمار وتتوفر من خلاله ايرادات لتمشية واداره كل الاعمال البلديه وهذا مايحصل في جميع مدن دول العالم عدا العراق.
6/ قوانين الجبايه وتفعيلها تشكل ارقام كبيره تغذي اقتصاد البلدان في العالم ، عدا العراق حيث انها فوضويه ولايعرف احد اين تذهب، ولماذا وكيف ؟
7/ جميع دول العالم لديها تشريعات وقوانين تحمي العاملين في كل قطاع اقتصادي واموالهم الّا في العراق لاوجود لذلك وان وجدت فهي حبر على ورق.
8/ البنيه التحتيه في العراق منهاره تماما لاتشجع الحكومات او الشركات او المستثمرين للعمل في العراق، ناهيك عن الوضع الامني المتردي حيث لايمكن ان يعاد بناء البلد وتطويره بدون ذلك.
9/ آفة الفساد المستفحلة في كل دوائر القطاع العام والخاص وضعف الاجهزه الرقابيه تقف حجره عثره امام اي عمل اقتصادي ناجح ،وكذلك الروتين القاتل عند مراجعة اي وزاره او دائره رسميه.
10/ النظام البنكي المتخلف في العراق سواء في البنوك الحكوميه او الاهليه احد الاسباب الرئيسيه لتوقف عجلة الاقتصاد.
هذا غيض من فيض ومن هنا اقول وانا متأكد بان العراق يسير بخطى متسارعه نحو الانهيار الاقتصادي التام أسوة بلبنان وسريلانكا وان مايطفو على السطح من فقاعات اقتصاديه هنا او هناك مع التذبذب الاقتصادي بشكل فوضوي لظواهر عديده وفي روافد عديده مؤشر ودليل على الانهيار القادم لامحاله ، وهبوط اسعار النفط وارتفاع اسعار المواد الغذائيه في العالم وكون اقتصاد العراق احادي الجانب يعتمد بنسبة 98 ٪ على النفط واستمرار الفساد والنهب لموارد البلد ستكون عوامل مهمه في تسريع ذلك.