الخلاصة نت نافذة على الحقيقة
مقالات مشابهة
▪️تحدث بعض الخبراء والمختصين القانونيين فضلوا عدم ذكر أسماءهم لأسباب شخصية وأمنية مؤكدين صوابية ماطرحه النائب سجاد سالم أن “حملة الاعتقالات الأخيرة من قبل هيئة الحشد الشعبي تمثل خرقاً فاضحاً للقانون يجب التصدي له.
وبينوا فعلا عدم وجود نص قانوني يمنح هيئة الحشد الشعبي سلطة التحقيق القضائي وحتى القوانين الخاصة وهي كلاً من الأمر الديواني رقم (91 )لسنة (2016 ) وقانون هيئة الحشد الشعبي رقم (40 )لسنة (2016)”.
وحول عدم منح “الهيئة وقادتها صفة ( أعضاء الضبط القضائي) المكلفون بالتحري عن الجرائم وقبول الإخبارات والشكاوى والتي حددتها المادة (39 )من قانون أُصول المحاكمات الجزائية رقم (23 )لسنة (1971)”، أشار الخبراء الى صفة اعضاء الضبط القضائي محددة بالتعليمات والضوابط النافذة وليس من حق أية جهة خارج ماهو محدد ممارسة مهام وصلاحية الضبط .
وأكدوا ان وضع البلد لايحتمل ارتكاب مثل هذه الخروقات القانونية التي تجيز لجهات سياسية معينة تفويضآ بإطلاق يدها بإستهداف خصومها وقمع حرية الرأي.