الخلاصة نت نافذة على الحقيقة
مقالات مشابهة
▪️د. محمد السامرائي
تناول مجلس النواب بالنقاش مسودة مشروع قانون معالجة التجاوزات السكنية والمقصود بها بناء العشوائيات الذي نراه في مناطق كثيره في بغداد والمحافظات على اراضي مملوكة للدولة بشكل يشوه المدن وظروف معيشة تخلو من ابسط مقومات السكن والعيش الكريم وقد يكون الاستغلال في حالات معينه لاغراض اخرى ليس اقلها مرتعا للخارجين على القانون او مكانا امنا لاخفاء المسروقات ناهيك عن عدم التنظيم وانعدام البنى التحتية وعدم وصول الخدمات الاساسيه كون هذه العشوائيات مخالفة للقانون وتجاوز على املاك الدوله.
تضمن مشروع القانون التعامل مع هذه الظاهره كأمر واقع والابقاء على العشوائيات على حالها ومنح المتجاوزين الشرعيه القانونيه لتجاوزهم ويتم تطبيق قانون بيع وابجار اموال الدوله وفق شروط معينه تتعلق بايجار تلك العشوائيات لاصحابها اي اخذ ايجار من الفقراء الذين لن يتمكنوا من الدفع طبعا وسيتم استغلال هذا القانون من قبل المافيات والعصابات والتجار لاستغلال اراضي وسط المدن بايجارات رمزيه وهنا ستتعقد المشكله اكثر وسيفرغ القانون من محتواه. ولن يستفيد الفقراء لان وضعهم ان استاجروا وتمكنوا من دفع الايجار سيبقى وضع قلق ولن تستفيد الدوله لان العشوائيات ستبقى وسط المدن.
نعتقد كان الاجدى ايجاد حلول جذريه تناسب الدولة من جهة بالتخلص من العشوائيات واعادة الاراضي لها لاستغلالها في مشاريع تحقق مصلحة للدوله والمجتمع
ومن جهة اخرى تناسب الافراد اصحاب العشوائيات وبما يؤمن لهم العيش الكريم ونقصد المحتاجين من الفقراء منهم وليس مدعي الفقر للسيطرة على اموال الدولة واراضيها وبناء مشيدات ومخازن وغيرها.
ولعل افضل الحلول التي يمكن تقديمها في هذا الاطار هو توزيع قطع اراضي للفقراء من اصحاب العشوائيات في اماكن اخرى منظمه وفق القانون وبمساحات مناسبة وتمليكهم تلك الاراضي ومنحهم قروض اسكان ميسرة لبناءها بضمان تلك الاراضي
. او بناء مجمعات سكنيه واطئة الكلفة ومنحها مباشرة للفقراء لضمان حصولهم على السكن دون ضياع مبالغ القروض.
اما ان يتم الابقاء على العشوائيات ومنح المتجاوزين الشرعية القانونية وابقاء الحال على ماهو عليه انما يمثل انتكاسة في التخطيط العمراني والحضري والتخطيط التنموي ويدل على قصر نظر في ايجاد الحلول المناسبه والاقتصار على الحلول الترقيعية ليس الا. وعلى الدولة التي قصرت ابتداء بضمان العيش والسكن الكريم للفقراء ان تجد حلولا واقعية ومنطقية مناسبة لا أن تكرر اخطاء الماضي بسوء تخطيط اضافي .
ونعتقد ان مناقشة مشروع هذا القانون يجب ان تسبقه دراسه مقدمه من وزارة التخطيط وتشترك معها امانه بغداد ودوائر البلديه في المحافظات والاستعانه بخيراء التخطيط العمراني والحضري وتخطيط المدن بدلا من تشريع قانون بشكل ارتجالي سيترتب عليه عواقب وخيمة على الدولة والمجتمع.