الخلاصة نت نافذة على الحقيقة
مقالات مشابهة
▪️دعت أطراف برلمانية عراقية لمنع سفر كبار المسؤولين إلى خارج البلاد على خلفية اختفاء مليارين ونصف المليار دولار من أموال الضريبة العامة.
وطالب النائب عن كتلة الديمقراطي الكردستاني ماجد شنكالي السلطة القضائية بإصدار قرار بمنع سفر رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ووزراء المالية السابقين ومسؤولين في وزارة المالية على خلفية سرقة 3.7 تريليون دينار.
وقال شنكالي في بيان “الكتاب الصادر من وزارة المالية يؤكد سرقة 3.7 تريليون دينار عراقي من حساب أمانات الهيئة العامة للضرائب في مصرف الرافدين، وهذا يتطلب الوقوف على هذه القضية والكشف عن الجهات التي تقف وراء سرقة هذا المبلغ أمام وسائل الإعلام والشعب”.
وأضاف “الجهات العليا المتمثلة بالسلطة القضائية عليها إصدار قرار بمنع سفر كل من رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ووزير المالية الأسبق علي علاوي ووزير المالية بالوكالة إحسان عبد الجبار والمسؤولين في وزارة المالية لحين الانتهاء من التحقيق في ملف القضية”.
وتابع “مجلس النواب مطالب بالدعوة إلى عقد جلسة طارئة خلال هذا الأسبوع يستدعي فيها رئيس الوزراء والمسؤولين في وزارة المالية لكشف ملابسات سرقة 3.7 تريليون دينار عراقي من مصرف الرافدين”.
من جانبه، قدم محامٍ عراقي، طلبًا إلى جهاز الادعاء العام لمنع سفر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وفريقه الحكومي إلى خارج البلاد لحين انتهاء الإجراءات التحقيقية الخاصة بتهم فساد مالي وإداري.
وجاء في الطلب “نظرًا لقرب انتهاء حكومة تصريف الأعمال اليومية وهـي حكومة مؤقتة ناقصة الصلاحيات لا يحق لها البت بالأمور المهمة والمصيرية وليس لـهـا حق عقد الاتفاقات والتعاقدات وإبرام العقود والمشاريع الداخلية والخارجية أو التعيين للدرجات الخاصة، وفق ما جـاء بقانون النظام الداخلي لمجلس الوزراء المـرقم (2 ) لسنة 2019 في المادة (42) وكذلك منـع سـفـر جميـع أصـحـاب الـــدرجات الخاصـة فـي حكومة تصريف الأعمال من مدير عام فما فوق عليه أطلب والتمس وبالسرعة الممكنة منع سفر كل من مصطفى الكاظمي وإحسان عبد الجبار ومشرق عباس وكاظم هيلان السهلاني ومهند نعيم وحسين علاوي ونبيل جاسم وطيف سامي محمد وجميع كابينـة الكاظمي الوزاريـة ومستشـاري وجميـع الـوكلاء والمديرين العامين وخصوصا مدير عام مصرف الرافدين (عبد الحسن جمال عبد الله) ومدير عام الهيئة العامة للضرائب (محمد حمزة مصطفى) بمنع سفرهم خـارج الـعـراق لـحـيـن بـراءة ذمـتهم القانونيـة وانتهـاء كافة الإجراءات التحقيقيـة والقضائية الخاصة بهم من فساد مالي وإداري وهدر للمال العام”.
إلى ذلك، علق رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني على الحادثة قائلا “لنْ نتوانى أبدًا في اتخاذ إجراءات حقيقية لكبح جماح الفساد الذي استشرى بكلِّ وقاحة في مفاصل الدولة ومؤسساتها”.
وأضاف السوداني “وضعنا هذا الملفَّ في أول أولويات برنامجنا، ولنْ نسمحَ بأن تُستباحَ أموال العراقيين، كما حصل مع أموال أمانات الهيئة العامة للضرائب في مصرف الرافدين”.
من جهته، توعد محسن المندلاوي النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي، بمحاسبة المتورطين.
وقال المندلاوي، في تغريدة على تويتر، إن ما حصل من “نهب ” لأموال الهيئة العامة للضرائب، وسحب مبلغ ( 2.5) مليار دولار من مصرف الرافدين ، لن يمر بسهولة.
وأشار إلى أن هناك حسابا قادما لجميع المتورطين في العملية التي يراد منها هدم الدولة وتدمير اقتصادها ونشر الفوضى، مشددا على أن مجلس النواب سيكون له موقف صارم في الأيام المقبلة.