الخبير القانوني محمد السامرائي يتساءل: ماذا بعد سرقة القرن في العراق

▪️سرقة مبلغ من الهيئة العامة للضرائب بما يعادل نصف ميزانيه دولة من دول الجوار وهذا المعلن فقط وقد يكون قابل للزيادة اذا ماتم التدقيق الفعلي
لكن اجراءات وردات فعل الدولة لاترقى الى مستوى حجم كارثة النهب. ويمكن القول ان ردة فعل وسائل التواصل الاجتماعي والاعلام اقوى منها وكانت سبب مهم في التنبيه لحجم الكارثة والفساد الذي يمكن وصفه بالنهب والسلب المنظم .

كنا نتوقع استنفار عالي وغلق الحدود واوامر قبض سريعه تنفذها قوة امنيه ضاربة كنا نتوقع اجتماعات على مدار الساعه من السلطات الثلاث
لكن الامر طبيعي عندما يكون الفساد هو فساد القمة والنخبة المحمي بالقانون وقوة السلاح والمافيات وعندما يستتر السراق بالسلطة. وبقوة المال وسطوته. البلد اصبح بيئه حاضنه للفاسدين وملذاتهم من ملاهي وقمار ورذيلة وتجارة محرمة .

املنا بالقضاء فقط بعد الله سبحانه لان تسليب اموال الدوله سيستمر ويستمر معه افقار الدولة وشعبها حتى لو اصبح سعر برميل النفط مئتي دولار واصبحت ميزانية الدوله ٢٠٠ مليار دولار فوتيرة الفساد ستزداد .
اما الحكومة القادمة التي نتأمل فيها خيرا فمسؤليتها كبيرة في ملف مكافحة الفساد. ونرى من الاهمية ان تتحول الى حكومة محاربة الفساد اولا ويكون ذلك منهاجها وبرنامجها الاصلي فلا عمل ولاخدمات ولا انتخابات قبل مكافحة الفساد لانقاذ البلد .

ويجب ان يكون اول قراراتها استبدال ادارات الدوائر الرقابيه هيئة النزاهه وديوان الرقابه الماليه فورا ويكون لرئيس الحكومة وحده حرية اختيار تلك الادارات ومنحها صلاحيات كاملة وتوفير الحماية لها ..
والشروع الفوري باستبدال سريع للادارات العليا في الوزارات من وكلاء ومدراء عامين ممن قضوا سنوات طويله في مناصبهم ففيهم الكثير ممن هم ادوات للفساد بعد اصبحوا موظفين لدى المافيات وشبكات الفساد والجريمة المنظمة.

وبخلاف ذلك سيستمر الفساد وسيستقوي على الدولة وسيكون هو صاحب القرار فيها وستكون اية اجراءات اقل من ذلك هي حلول ترقيعية فقط.