الخلاصة نت نافذة على الحقيقة
مقالات مشابهة
▪️محمد السامرائي / بداية نقول ان ديوان الرقابة الماليه يملك صلاحية الرقابة السابقة واللاحقة على جميع المعاملات المالية وفي جميع وزارات ومؤسسات الدولة والقول بخلاف ذلك لاسند له من القانون.
وبالاطلاع على مهام وصلاحيات ديوان الرقابة الماليه رقم ٣١ لسنة ٢٠١١ الذي يعرف الديوان في المادة الخامسة منه بانه هيئة مستقلة ماليا واداريا وله شخصية معنويه مستقله ويرتبط بمجلس النواب.
ويمتلك صلاحيات واسعة ولها صلاحبة التدقيق والرقابة اينما توجد معاملات ماليه وفي جميع مؤسسات ودوائر الدوله حتى البنك المركزي وهيئة النزاهه . ورقابته واعمال تدقيقه قبل وبعد التعاملات الماليه وعليه واجب ابداء الراي فيها وهذا يشمل حتى موظفي الرقابه التدقيق الذين يرتبطون اداريا بدوائرهم، لكن عملهم الفني والرقابي فهم مرتبطين بديوان الرقابة الماليه.
ويقدم الديوان نتائج تدقيق ماليه شهريه وفصلية وسنوية يشخص من خلالها اي خلل في المعاملات الماليه وحتى في التعليمات التي تصدرها الموسسات الحكومية التي فيها جنبة ماليه. كما يعتبر ديوان الرقابة الماليه الجهة الرقابية الوحيدة التي لها حق تدقيق العقود والمعاملات السرية والامنية ماليا وهذا وارد في المادة ١٣ من قانونه.
وله ان يطلب من هيئة النزاهه اجراء التحقيقات في اية مخالفات ماليه في جميع مؤسسات الدولة والطلب من الوزارات والموسسات تحريك الدعاوي والشكاوي ضد المخالفين في المواد ٥١ و١٦ من قانونه وكذلك يقوم باخبار مجلس الوزراء عند مخالفة الوزرات والموسسات للقانون بموجب المادة ١٧ من قانونه.
وهذا يعني انه حتى لو طلب منه اجراء معين مخالف لقانونه عليه ان يمتنع عن تنفيذه اذا كانت المخالفه للقانون واضحه وصريحه فالديوان لايتلقى اوامر من الحكومة لانه ليس جزءا منها ولامرتبط بها كونه جهة رقابيه عليها. كما ان ارتباطه الاداري بمجلس النواب لايخول الاخير توجيه الامر له بمخالفة القانون فلاطاعة لمسؤل بما يخالف القانون .
وبناءا على ذلك فان الديوان لن يكون بمنأى عن المسؤوليه القانونيه في جريمة سرقة القرن في الهيئة العامه للضرائب. وان القول ان رقابة ديوان الرقابة الماليه هي لاحقة للعمليات الماليه وان عمله مقتصرا على الرقابة اللاحقة هو قول غير دقيق وليس له سند من القانون.