الخلاصة نت نافذة على الحقيقة
مقالات مشابهة
▪️نتيجة ارتفاع اسعار النفط بشكل كبير وسياسة التقشف ورفع سعر الدولار مقابل الدينار طيلة السنوات الماضية وتنظيم موازنة السنة الماضية وفق سعر صرف منخفض ، كلها اسباب مهمه ادت الى ايجاد وفرة مالية كبيرة لم تشهدها ميزانية الدولة منذ عام 2011 .
وبحسب التقديرات الاولية فان هذه الوفرة ستزيد حتما بعد تخفيض الانتاج النفطي العالمي والزيادة المتوقعه في الاسعار تقدر بحوالي 160 مليار دولار لنهاية السنه الماليه 2022.
وهنا يقع على الحكومة القادمة بشكل عام ووزارة التخطيط بشكل خاص ان تحسّن ادارة تلك الوفرة الماليه وتنظم عملية الانفاق في مواضعه الصحيحه، من خلال عدة اساليب منها وضع خطط سنويه قصيرة الامد ، واخرى خمسية وعشرية طويلة الامد لمشاريع تنمويه استراتيجيه تحقق بناء البنية التحتية للدولة ، من خلال التوجه نحو بناء المعامل وتشغيل المتوقفه منها وانشاء الطرق والمجاري ومشاريع الكهرباء والمطارات والمستشفيات والمدارس وغيرها مع التركيز على المصانع والمشاريع الصناعيه والزراعيه التي تزيد من الدخل القومي مستقبلا لتقليل الاعتماد على النفط كمورد رئيسي للموازنه من جهة وتشغيل الايادي العامله والتقليل من نسبة البطالة من جهة اخرى وبذلك نحقق الحماية القانونيه والاجتماعية للشباب من الجنوح او الانحراف عن جادة الصواب.
وكذلك العمل على ادارة عمليات الانفاق في المحافظات بشكل يحقق التوازن بحسب الكثافة السكانيه والحاجات الملحة للمشاريع في كل محافظة، بالاضافة الى ايجاد حلول سريعة للمشاريع المتوقفه والمتلكئة وهي كثيرة جدا بسبب الظروف التي مرت بالبلد عامه والمقاولين بشكل خاص ولعل الموضوع ليس ببعيد عن شبهات الفساد.
لذلك فان دور وزارة التخطيط التي يجب ان يتولى ادارتها اشخاص اكفاء ليس عليهم شبهات فساد امر مهم جدا من اجل ادارة ملف التخطيط المستقبلي بعيدا عن الفساد وبعيدا عن الاهواء السياسية والمصالح الضيقة.
ناهيك عن اهميه تأسيس المجلس الاعلى للاعمار الذي يضم خبراء في المجالات الاقتصاديه والانشائيه والزراعيه والصناعيه والقانونيه والماليه والتخطيط العمراني والذي يمكن ان يلعب دور مهم من خلال الاراء التي يرفد بها الوزارة في سبيل توجيه بوصلة اقتصاد الدوله بشكل صحيح بحيث تكون القرارات الصادرة منه ملزمة لوزارات الدولة كافة، ولابأس ان يتولى رئاسته رئيس الحكومة او احد نوابه من أجل اعطاءه مزيد من القوة.
بالاضافة الى اهمية اعتماد ماتصدره وزارة التخطيط او مجلس الاعمار بقرارات صادرة من مجلس الوزراء وهذا يشمل الخطط التنموية المستقبليه القصيرة والمتوسطة وطويلة الامد لتكون منهاج عمل وخارطة طريق لبناء الدوله بعيدا عن القرارات الارتجاليه لاي حكومة جديدة، وان كان الافضل ان تصدر تلك الخطط بقانون من السلطة التشريعه وبهذا نتلافى الامتناع عن تنفيذها لاننا سنكون امام قانون يعاقب من يمتنع او يخالف اوامر تنفيذه.