الخلاصة نت نافذة على الحقيقة
مقالات مشابهة
▪️نوار صبح
يرى المحللون أن الإجماع الذي توصّلت إليه الأحزاب الرئيسة مؤخرًا يشير إلى العودة إلى “الأساليب القديمة” لممارسة السياسة في العراق وإلى بوادر أزمة جديدة محتملة في طور التكوين.
قبل أيام من تعيينه، قال المكلف بتشكيل الحكومة العراقية، محمد شياع السوداني، لصحيفة «وول ستريت جورنال»، إنه إذا نجحت مجموعته السياسية في تشكيل حكومة جديدة؛ فإنها ستطلب من منظمة أوبك إعادة النظر في حصة العراق من إنتاج النفط الخام.
وأضاف أن اتفاق أوبك+ الأخير لخفض أهداف الإنتاج بمقدار 2 مليون برميل يوميًا لم يكن في صالح العراق.
ولا يُعَد السوداني أول سياسي عراقي يطرح ادعاءات قُطْرية عندما يتعلق الأمر بإنتاج النفط في البلاد، وقد يواجه صعوبة في متابعة هذه الطروحات، في 21 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
في المقابل، أوضح ممثل العراق لدى أوبك، محمد سعدون محسن، أن وزارة النفط وشركة تسويق النفط العراقية الحكومية “سومو” ملتزمتان بالاتفاق.
وقال محسن إن العراق يخطط لخفض استهلاك الخام المحلي بدلًا من الصادرات للامتثال لحصته المنخفضة من الإنتاج؛ الأمر الذي يقطع شوطًا في الرد على مخاوف السوداني المتعلقة بالقدرة على تحمل التكاليف.
ومثلت القدرة التصديرية المحدودة قيدًا ملحوظًا على الإنتاج العراقي، ويمكن أن تعرقل أي تغييرات في السياسة التي وضعها السوداني في ذهنه.
ويتوقع المحللون أن يؤدي تشكيل حكومة جديدة إلى تحرير الاستثمارات في قطاع النفط، وتوفير السيولة التي تشتد الحاجة إليها من أجل مشروعات الصيانة والتوسعة المؤجلة، بما في ذلك العمل على زيادة طاقة تصدير النفط الخام بمقدار 150 ألفًا إلى 200 ألف برميل يوميًا.
وسيساعد تشكيل الحكومة العراقية الجديدة في تقدم مشروعات النفط والغاز والطاقة المتجددة التي تغطيها صفقة بقيمة 27 مليار دولار وُقِّعَت مع شركة توتال إنرجي الفرنسية، في فبراير/شباط الماضي.