الخلاصة نت نافذة على الحقيقة
مقالات مشابهة
▪️د.محمد السامرائي
بعد الصدمة الكبيرة التي تعرضت لها الدولة العراقية والمجتمع العراقي بسرقة مبالغ التأمينات الضريبية التي تعتبر اكبر سرقة على مستوى الدولة والعالم والتي تقدر بنصف ميزانية دولة من دول الجوار وهي اموال عامة تمثل رصيد واموال الدولة كونها تمثل تأمين لتسديد الضريبه المستحقة على المستوردين لسنوات كثيرة.
ولوجود معطيات خطيرة تتعلق بالترابط العملي والوظيفي والمهني بين عمل دائرتي الضريبة العامه والهيئة العامه للكمارك وتبادل الادوار بين اشخاص ادارات الدائرتين بالاضافه الى ان عمليات الاستيراد والتجارة الخارجيه تقتضي اخذ التامينات الضريبية والكمركيه عن نفس الموردين والتجار .
لكن الاخطر في الموضوع ومما يزيد مخاوف سرقتها ان مبالغ التأمينات الكمركية تكون بالعادة اعلى واكبر من التامينات الضريبية ، فاذا كانت التأمينات الضريبية لاتتعدى نسبة %3،2 من قيمة الاستيرادات فأن التامينات الكمركيه قد تصل الى اضعاف مضاعفة منها وتختلف بحسب نوع البضاعة المستوردة والتي قد تصل في بعض البضائع الى نسبة 100٪ من قيمتها .
لكن الامر المستغرب هو السكوت المريب وعدم الاسراع في التدقيق من قبل وزارة الماليه التي ترتبط بها دائرتي الكمارك والضريبة.
والاغرب من ذلك هو عدم قيام الجهات الرقابيه المتمثله بديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهه بالتدقيق السريع على تلك الامانات والتحقق من وجودها وعدم سرقتها والاعلان عن نتائج التدقيق من اجل طمأنة الرأي العام الذي يعيش حالة من الترقب والخوف على المال العام الذي اصبح تحت تهديد الفاسدين وسراق المال العام.
دعوة للحكومة الجديدة التي نتأمل فيها الخير الكثير في مجال محاربة الفساد والحفاظ على المال العام لاصدار توجيه عاجل للدوائر الرقابية من اجل التدقيق السريع على امانات الهيئة العامه للكمارك قبل فوات الاوان. وكذلك اجراء تحقيق شفاف للكشف عن سبب الاهمال من قبل ديوان الرقابة المالية في قضية سرقة القرن لاموال الضريبة العامه.