الخلاصة نت نافذة على الحقيقة
مقالات مشابهة
▪️أفاد تقرير أميركي ان على السوداني ان يكون منفتحا أكثر للإصلاحات وحصر السلاح بيد الدولة ومنع فصائل مسلحة من استخدام سلاحها ضد مصالح أميركية وكذلك تعهده بإقامة انتخابات مبكرة وجهود لإصلاح نظام المحاصصة الطائفي الذي يعتبر المسبب لكثير من مشاكل العراق السياسية.
وأضاف التقرير بأن الولايات المتحدة ستحتفظ بعلاقاتها مع العراق على الرغم من تشكيل الإطار التنسيقي الحكومة الجديدة، وأرجع ذلك إلى عدد من الأسباب منها عدم وجود رغبة لدى الجميع بالعودة للظروف التي تسببت بإيقاد شرارة احتجاجات تشرين 2019، داعياً في الوقت ذاته رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى القيام بالإصلاحات ومنع الاعتداء على المصالح الأجنبية والسعي لإجراء انتخابات مبكرة.
ذكر تقرير أعده معهد المجلس الأطلسي الأميركي للدراسات والبحوث ترجمته (المدى)، أن “انتخاب عبد اللطيف رشيد في 13 تشرين الاول رئيسا للجمهورية ومحمد شياع السوداني رئيسا للوزراء من وجهة نظر الولايات المتحدة قد لا يوحي بتشكيل حكومة شاملة على نحو أفضل”. وأضاف التقرير، أن “تلك التطورات لا توحي أيضاً بأنها ستقوي العلاقات الأميركية – العراقية أكثر، وقد ترى الولايات المتحدة نفسها ضمن مساحة تأثير ضيقة وخيارات محدودة”.
وأشار، إلى أن “الولايات المتحدة من خلال استغلالها لفرصة التواصل مع معظم الأطراف المؤثرة في العراق، فانه بإمكانها ان تخلق مساحة لمشاركة بناءة أكثر”.
وبين التقرير، أن “ذلك من خلال التركيز على جوانب تتطور بها المصالح الأميركية – العراقية المتبادلة بشكل أفضل”.
ونوه، إلى أن “الآمال ما تزال موجودة ولم تضع بعد، رغم المآخذ على الحكومة الحالية حيال الديمقراطية العراقية”.
وشدد التقرير، على أن “السوداني كان قد استقال عن حزب الدعوة عام 2020 في وقت كانت الاحتجاجات مستمرة وذلك للمضي قدما بسعيه السياسي لظنه بان المصوتين يميلون أكثر لمرشحين مستقلين”.
ورأى، أن “هذا يوحي بانه قد يكون منفتحا أكثر للتعاون بإدخال برنامج عمل إصلاحي وطني في سياسته المستقبلية”.
ولفت التقرير، إلى أن “الإطار التنسيقي على الرغم من أنه الذي شكل الحكومة، فأنه يضم ضمن صفوفه كتلا معتدلة مثل حركة الحكمة الوطنية لزعيمها عمار الحكيم وكذلك تحالف النصر لزعيمه رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي”.
وأكد، أن “هذه العناصر المعتدلة حتى لو أنها لن تحصل على تمثيل كاف في الحكومة الجديدة فان هناك مجالا لان تحصل أحزاب كردية على مناصب وزارية مهمة مثل وزارة الخارجية ووزارة العدل”.
وأفاد التقرير، بأن “هذه الجوانب توحي بأن الولايات المتحدة قد تستفيد منها، وتمضي قدما بتحقيق تواصل وشراكة مع أطراف عراقية فاعلة على نطاق واسع”.
ويتحدث، عن “سبب آخر يدعو للأمل أيضا وهو انه من المفترض ان لا يكون هناك أحد يريد عودة للظروف التي تسببت بإيقاد شرارة احتجاجات تشرين 2019”. ويجد التقرير، أن “هذا يعني ان على السوداني ان يكون منفتحا أكثر للإصلاحات وحصر السلاح بيد الدولة ومنع فصائل مسلحة من استخدام سلاحها ضد مصالح أميركية وكذلك تعهده بإقامة انتخابات مبكرة وجهود لإصلاح نظام المحاصصة الطائفي الذي يعتبر المسبب لكثير من مشاكل العراق السياسية”.
وذكر، ان “الوضع العراقي بخلق نظام جديد تتقبل فيه الأحزاب خسارتها في الانتخابات يكون فيه مجال أكبر حتى يعبر الشعب العراقي عن ارادته بعيدا عن المؤثرات الديموغرافية”.
ويواصل التقرير، أن “اتخاذ إجراءات فاعلة بصدد هذه الامور من شأنه ان يزيد من نطاق التعاون ما بين الولايات المتحدة والعراق في جميع المجالات ويجعل له حافزا لذلك ايضا حيث سيشكل هذا الامر مجالا آخر يكون فيه التواصل الأميركي مع العراق ذو منفعة متبادلة أكثر”. ويسترسل، أن “صياغة البدائل تعتمد أولا على فهم وإدراك خيارات الأطراف المختلفة الفاعلة في الحكم، وبينما يمثل الشعب العراقي جوانبه المختلفة الخاصة به”. وأشار، إلى “إمكانية التعبير عن اهتمام الشعب بشكل أوسع فيما يتعلق بخدمات عامة جيدة وحكم جيد وتوفير فرص عمل دون ان يكون عرضة لأحكام سلطوية طائفية وتدخلات خارجية مؤذية”.
ورأى التقرير، أن “ذلك يتضح أكثر من خلال إجراءات اصلاح للوضع الاقتصادي وتنويع مصادره ويوفر ذلك منفعة لجميع شرائح المجتمع”.
ولفت، إلى “جانب مهم آخر متعلق بالتواجد الأميركي في البلد ومجالات فرص التعاون أكثر بين البلدين هو تحول دور التحالف الى مهمة استشارة وتدريب”.
وعد التقرير، أن “هذا التغيير في المهام لم يغير في الواقع من إمكانية الولايات المتحدة على تقديم المساعدة للقوات العراقية”.
وذهب، إلى أن “الولايات المتحدة أمامها مجال للتعاون مع أطراف الحكومة العراقية على نحو أوسع من خلال تحديد المصالح المشتركة وفرص تسهيل هذا التعاون بدلا من تقييده”.
ومضى التقرير، إلى أن “المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس كان قد رحب بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة عند منح البرلمان الثقة لها الشهر الماضي”. وقال برايس، “نحن نتطلع قدما للعمل مع السوداني وحكومته وفق نطاق مصالحنا المشتركة الممتدة من تحسين الخدمات للشعب العراقي الى ضمان عراق آمن ومستقر وذو سيادة كما مثبت ذلك ضمن اتفاقية إطار العمل الستراتيجي المشترك الموقعة ما بين الولايات المتحدة والعراق.”