«اكسر» للأبحاث: اغراض سياسية وراء توجيه السوداني بتلقي شكاوى الإعترافات

▪️الخلاصة نت:

نشر مركز الدرع للأبحاث الإستراتيجية اليوم السبت إيجازآ تحليليآ جاء فيه : إن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني يقّر بوجود محاكمات اعتمدت اعترافات قسرية، وذلك على خلفية توجيه السوداني بفتح نافذة الكترونية ترتبط بمستشاره لشؤون حقوق الانسان او السكرتير الشخصي للقائد العام للقوات المسلحة لاستقبال شكاوى ممّن انتزعت منه اعترافاتٍ قسرية بشرط اسنادها بالادلة الثبوتية.

ونوّه إيجاز المركز الذي يطلق عليه إختصارا « اكسر » ،بأن توجيه رئيس الوزراء أثارَ استفسارات من نخب قانونية وسياسية وحقوقية عراقية، إذ كيف لمن انتُزع منه اعتراف قسراً ان يقدم دليل على ذلك لكي تقبل شكواه، مما يعني شمول فئة محددة حصراً دون شمول جميع من تمت محاكمتهم، خصوصاً وان الاعترافات القسرية تعد سمة ملازمة للاجراءات التحقيقية في العراق منذ 20 عاماً بحسب منظمات حقوقية محلية واقليمية ودولية، حسب ما صدر عن المركز.

وعدّ « اكسر» ان هناك اغراضآ سياسية وراء التوجيه، معزّزآ ذلك بما أفدت به مصادر عليمة للمركز، بأن هذا التوجيه يراد منه اقصاء قيادات امنية إشتركت بلجان تحقيقية خاصة عيّنها رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، لإقصائها ومن ثم العمل على إبدالها بقيادات مقربة من الفصائل المسلحة ، كون التوجيه اشترط تقديم ادلة على الانتزاع القسري، وهو ما يفتقده اغلب المدانين ، ممن لا يحضون بغطاء سياسي او مسلح.