الخلاصة نت نافذة على الحقيقة
مقالات مشابهة
▪️ردت شركة تسويق النفط العراقية “سومو” يوم الخميس، على اتهامات بشأن تهريب النفط من ميناء خور الزبير بواسطة ناقلات اجنبية بمشاركة شركة تسويق النفط.
وقالت الشركة في بيان: إن “شركة تسويق النفط هي المسؤولة قانونياً عن تصدير النفط الخام العراقي وتتم هذه العملية بموجب عقود رصينة مع شركات عالمية كبرى، ويتم تحميل الكميات المصدرة في الناقلات من خلال الموانئ الرسمية”.
وأضافت؛ أنه “تتم مطابقة الكميات المصدرة والتي تضخ للموانئ والمستلمة من قبل الشركات الأجنبية من كافة الجهات المعنية وبأشراف شركة عالمية متخصصة (فاحص ثالث) بشفافية عالية ويتم نشر معلومات مفصلة عن هذا الموضوع في التقارير التي تصدرها مبادرة الشفافية للصناعات الاستراتيجية في العراق والتي يمكن الاطلاع عليها من قبل الجميع”.
وبينت أن “ميناء خور الزبير هو ميناء مخصص للبضائع وتصدير واستيراد المنتجات النفطية وغير مجهز بأي معدات أو أنابيب لتصدير النفط الخام”.
ولفتت إلى أن “جميع الناقلات التي وردت ضمن التقرير المضلل هي ناقلات متعاقد معها رسمياً لنقل النفط الأسود للخزان العائم في خور عبد الله وبفترات متعاقبة ليتم تصديره من هناك بعقود رسمية مع شركات عالمية رصينة والكميات التي تحمل عليها تخضع للمطابقة بشفافية عالية من قبل الجهات المعنية”.
وحملت شركة تسويق النفط “الجهة التي نشرت التقرير مسؤولية تضليل الرأي العام وتحتفظ بحقها القانوني بمقاضاتهم عن ذلك”.
وطالب عضو مجلس النواب العراقي عدي عواد في وقت سابق من اليوم الخميس جهاز الأمن الوطني بفتح تحقيق مع وزير النفط السابق احسان عبد الجبار بتهمة التغطية على شخصيات متهمة بقضية تهريب النفط.
وقال عواد في كتاب بعثه إلى رئيس جهاز الأمن الوطني العراقي اليوم، “من خلال متابعة عمليات تهريب النفط في البصرة وجدنا عدم فتح تحقيق في مصدر النفط الخام حيث وجدنا تغطية على بعض الشخصيات في شركة نفط البصرة، وكذلك شركة الخطوط والأنابيب، وبمساعدة الوزير السابق (إحسان عبد الجبار) الذي لم يتخذ أي إجراء لوقف هذا النزيف والهدر بالمال العام”.
وكان جهاز الأمن الوطني قد أعلن في مطلع الشهر الجاري، عن تفاصيل الإطاحة بشبكة كبيرة لسرقة وتهريب النفط الخام في محافظة البصرة أقصى جنوبي العراق، وفيما أشار إلى أن من بين أفراد الشبكة ضباط وتجار كبار، اوضح ان الكميات المهربة تقدر بـ75 مليون لتر شهرياً.