السيطرة على سعر الدولار مرتبط بصرامة تطبيق المنصة الكترونية والهامش الربحي المقنن

د.محمد السامرائيخبير قانوني

الدولار معيار وصورة عاكسة لسعر صرف الدينار العراقي ،وهذا امر بديهي ومبدأ عالمي مطبّق في جميع دول العالم، لكن هذا الامر لايعني ترك الموضوع بدون محددات او ضوابط صارمة تحددها الدولة من خلال البنك المركزي باعتباره الجهة المسؤولة عن استقرار سعر صرف الدينار العراقي.

ونجد أغلب دول العالم تقوم بتحديد سعر رسمي لبيع الدولار للمواطنين والبنوك ومكاتب الصيرفة ، ويتم تحديد هامش ربحي لهم يجب ان لايزيد عنه مطلقا وإلاّ أعتبر ذلك مضاربه غير مشروعه للاضرار باقتصاد الدوله.

وهنا نرى ان المطلوب من الحكومة العراقيه واجهزتها التنفيذيه ان تدعم عمل البنك المركزي في تطبيق المنصة الالكترونية ، وكذلك تطبيق نظرية هامش الربح القانوني المحدد من قبله في عمليه بيع وشراء الدولار والذي يمثل الفرق بين القيمتين او السعرين.

ويجب محاسبه ومعاقبه المضاربين الذين يمارسون عمل غير قانوني بالاضافه الى التاكيد على معالجة عدم استنادهم الى وثائق حقيقية واصولية في عملية شراء الدولار في مزاد العملة بالاستتاد الى منفيستات وفواتير الاستيراد للسلع والخدمات ، فالموصوع لايخلو من شبهات فساد وتهريب للعمله الاجنبيه الصعبه التي تمثل جزء منم من ثروة البلد.

وبجب على الحكومة والبنك المركزي الأصرار على تطبيق نظام المنصة الالكترونية في عملية الدخول في مزاد العملة من اجل تحقيق اكبر قدر ممكن من المصداقيه في شراء الدولار، وهل نحن امام عمليه استيرادات حقيقيه ام هي مجرد عمليه تهريب للدولار باوراق ومستندات لاتمت للحقيقه بصله، وعلى مايبدو ان بدايه تطبيق المنصه كانت دليل على صحتها وهي من دفعت المضاربين لرفع قيمة الدولار كورقة ضغط على البنك المركزي والحكومة للتراجع عن تطبيقها.

وهنا يجب ان تتعامل الحكومة وموسساتها مع المضاربين في سعر صرف الدينار العراقي امام الدولار الامريكي وحصولهم على ارباح فاحشة ومُغالى بها وبزيادة كبيرة على هامش الربح القانوني المعقول والمحدد سلفا، ان تتعامل معهم باعتبارهم مرتكبين لجريمة الاضرار باقتصاد الدولة وتحميلهم المسوولية القانونية عن ذلك، كي يكون هنالك رادع حقيقي لكل من يتلاعب بقوت الشعب، وبخلاف ذلك سيستمر تدني قيمة الدينار العراقي امام الدولار الامريكي، وهو مايمثل استسلام لارادة المضاربين وهو امر غير مقبول ويجب ان تثبت الدولة وجودها وقوتها، والالتزام بواجبها القانوني والدستوري في المحافظه على قوة الشعب ومصالحهم.