الخلاصة نت نافذة على الحقيقة
مقالات مشابهة
المحامي الدكتور: محمد السامرائي
مع تأييدنا لجميع الاجراءات التي اتخذها البنك المركزي والحكومة والرامية الى تخفيض قيمة الدولار تجاه الدينار واستقرار سعر الصرف وتعزيز الثقة بالعملة الوطنية.
لكن يجب ان لاننسى ان هنالك معادلة وتناسب طردي بين التشديد في حصول المواطن على الدولار ،ووضع القيود والعراقيل ستخلق زيادة المضاربات من قبل المضاربين والفاسدين ، وزيادة سعر الصرف في السوق السوداء ،اذا ماعلمنا بالخلل الواضح في تحديد هامش الربح بين البيع والشراء بشكل صارم.
▪️اولا : المعوقات
هنالك اليه متبعة الان تقيد حصول المواطن على الدولار لغرض الاستخدام الشخصي حوالات عاديه وحوالات ويسترن ونقد لاغراض السفر وهي:
1- قلة نوافذ البيع بالسعر الرسمي وحصرها في بنك واحد في المطار مع اشتراط وجود البوردنك وختم وعبور نقطة الجوازات ، والذي يعني ان المسافر يفترص ان يجلب معه مبلغ 9 مليون دينار عراقي لغرض شراء 7 الاف دولار. في فترة زمنية لاتتجاوز ساعة ونص مع وجود عدد كبير من المسافرين، يصل الى 200 او 300 مسافر ؟
فاذا لم يستطع المسافر شراء الدولار سيكون امام مشكلة كبيرة جدا لان تعليمات البنك المركزي تمنع اخراج اكثر من مليون دينار عراقي فقط!
وهنا المسافر سيكون امام حلين اما الغاء السفر او مصادرة 8 مليون دينار منه!
2- هنالك تعاملات داخليه بسيطة تخص المواطن داخل البلد يجب انجازها بالدولار ،وهنا نقصد التعاملات الشخصية لتلبية متطلبات المواطن والمقيم والزائر، غير المسافر.
ونجد ان حرمانهم من الحصول على الدولار بالسعر الرسمي يفتح مجال غير مبرر للسوق السوداء.
▪️ثانيا : الحلول
يجب معالجة شحة الدولار لتلافي الوقوع في المحضور وارتفاع سعر الصرف من خلال اتباع اجراءات تخص البيع النقدي البسيط للمواطنين ،وكما يلي:
1- يجب ان يحدد البنك المركزي هامش ربح بسيط وثابت بين سعر البيع لهم من البنك المركزي وسعر البيع من قبلهم للمواطنين.
ولايجوز مطلقا تجاوز هذا الهامش الربحي بحيث يتعرض المخالف بنوك كانت ام شركات صيرفة للمسائلة القانونية الشديدة ،تصل الى غلق المؤسسة وفرض غرامات شديدة.
2- فتح الحد الاعلى لما يمكنه المواطن من شراء الدولار لغير المسافرين ورفع الحد الاعلى للمسافرين الى 10 الاف دولار ،وهذا محدد سابقا من قبل البنك المركزي بتعليمات سابقة ومعمول به دوليا في جميع مطارات دول العالم.
3- اهمية زيادة منافذ البيع في المطارات والمراكز الحدودية، لتلافي الازحامات والحرمان والوقوع في شباك مخالفة تعليمات التحويل الخارجي واخراج العملة مع المسافرين.
4- حصر المبيعات الحكومية للمواطنين من سلع وخدمات بالدينار العراقي فقط.
5- تشجيع المواطنين على التعامل بالدينار العراقي لتعزيز الثقة بالعملة الوطنية، والتشجيع على التنازل عن التعامل النقدي تدريجيا الى التعامل الالكتروني، من خلال فتح حسابات مصرفية وحسابات البطاقات الالكترونيه مدفوعة القيمه.
6- التوسع في استخدام البيع والشراء الالكتروني ونقاط البيع الالكتروني في الاسواق والمحلات ومحطات الوقود واعتبار ذلك مسالة مهمة جدا، وملزمة قدر المستطاع.
–علما إن الحساب المصرفي واستخدام التكنلوجيا المصرفية والبطاقات المصرفية الالكترونية يعدّ في اغلب دول العالم من مستلزمات اكتمال الاستخدام الرقمي بحيث تعتبر البطاقة الالكترونية بطاقة شخصية تعريفية ومن مستلزمات اكتمال الشخصية الموثوقة الى درجة كبيرة ومصدر ثقة للمواطن، وافيه من كل النواحي.
7- استمرا رقابة البنك المركزي والحهات الساندة لعمليات الصيرفة والحفاظ على استقرار سوق الصرف.