الخلاصة نت نافذة على الحقيقة
مقالات مشابهة
▪️رعد هاشم:
يرى الكثيرون ان تحديد المسؤوليات الأمنية لايمكن تحقيقه في العراق، وقد أثبتت التجارب على مرّ السنين الماضية هذا الأمر، لأن من صلب المشروع الأمريكي المصمم للعراق عند إحتلاله، هو إبقاء الوضع على ماهو عليه وكما نراه حتى الآن والمتمثل بما يطلق عليه مفهوم “الأمن الزائف”، ومايرافقه من فعاليات، تارة تصعيدية، ويتبعها وضع شبه مستقر من خلال التحول من الفعل إلى الكلام فقط.
حيث يلاحظ انه كلما تحدث فعاليات تصعيدية يرافقها او يعقبها ضخّ إعلامي هائل ‘مرئي ومسموع’ وتوظيف مكثف لصفحات ساندة على منصات التواصل الإجتماعي لإمتصاص نتائج التصعيد والتي تنتهي بإستقرار “زائف”، أي متواتر.
ولذلك كان تصميم المشروع هو تعمّد عدم تحديد الواجبات والمسؤوليات المناطة لكل من الجيش والاجهزة، وهذا النمط كما هو معلوم يؤدي إلى:
- إنعدام إمكانية تحمل المسؤولية (كما حصل بسقوط عدد من المحافظات عام 2014 ، حيث لم تتمكن أي جهة من تقصير المسببين ).
- تعدد مراكز القرار، بما يؤدي إلى فقدان القيادة والسيطرة ( كما حدث عام 2014) .
- تشتيت الجهد بما يؤمن عدم سيطرة جهة معينة على المقدرات العسكرية والامنية ، وبالتالي ضمان عدم حدوث أي عملية تغيير أو إصلاحات ضرورية من خلال التهديد أو إستخدام هذه القدرات.
- ضمان عدم الإستقرار الصحيح، الذي من شأنه إتاحة فرص البناء في شتى المجالات حتى لا ينعكس ذلك على الإستقرار المجتمعي.
- عدم تحديد المسؤوليات ، يسمح بالضرورة لنمو الميليشيات وتقويتها على حساب القدرات العسكرية والامنية.
- تحديد المسؤوليات ، تعني إن جميع القدرات العسكرية والأمنية ستكون تحت إمرة قائد واحد ، وبالتالي ستنبثق منظومة قيادة وسيطرة فعالة، وهذه ستكون عكس رغبة صانعي مشروع الفوضى والأمن الزائف.
ولذلك فأن هناك من يقرّ بأن موضوع تشكيل لجان لتحديد المسؤوليات سيصطدم قطعآمع توجهات الأحزاب ومليشياتها ، وبالتالي سيتم تنفيذ الأجندة الخارجية أميركية كانت او إيرانية كمستفيدتين ،يروق لهما هذا التشتيت.