الخلاصة نت نافذة على الحقيقة
مقالات مشابهة
▪️د.محمد السامرائي
تنفيذ السياسة النقدية التي تغذي مفردات العلمليات التجارية المستندة الى حقائق هي اساس نجاح السياسة الاقتصادية ،وأي مخالفة لذلك سنكون امام انخفاض لقيمة الدينار العراقي تجاه الدولار.
فالدولار عملة دولية وهي محور غالبية عناصر التجارة الدولية ،ولكي نحافظ على قيمة الدينار تجاه الدولار يجب الالتزام بقواعد واسس التعامل النقدي الشفاف بعيدا عن التحايل والتلاعب لان نتيجة ذلك محتومه بانخفاض الدينار عمليا وارتفاع قيمة الدولار ظاهريا .
اي بمعنى ان الدولار ثابت القيمة لكن الدينار الذي يدور في فلكه هو الذي تتغير قيمته ارتفاعا وانخفاضا بحسب قدرات وامكانيات الدولة الاقتصادية ومدى التزامها بقوانين التعامل الدولي.
أن اي مشتريات وهمية يتم تغذيتها من رصيد الدولة من الدولار وعدم دخول مايقابله من سلع وخدمات الى الدورة الاقتصادية الوطنية سنكون امام تهريب لعملة الدولار التي هي رصيد وضمان استقرار الدولة.
ونحن هنا لانتكلم عن بيع الدولار للمواطنين لتمشية امورهم اليومية فهي ليست ذات تاثير قياسا للمليارات التي تحول خارج البلد بحجة تمويل التجارة الخارجيه ،والتي عليها ملايين علامات الاستفهام لان نرى ونسمع مبالغ بمليارات الدولارات تحول خارج البلد تكفي لتمويل اقتصاد دولة عظمى مثل الصين وليس دولة مثل العراق ذو الاربعين مليون نسمة.
وهنا نستطيع القول انه بدون احكام السيطرة على جميع حلقات الدورة الماليه ابتداءا من شراء الدولار من البنك المركزي وفق مستندات شراء حقيقية مرورا باستيرادات تعادل قيمتها الحقيقية ودخولها من المنافذ الرسمية الى اقتصاد الدولة سوف لن ينعم اقتصاد الدولة ولاقيمة الدينار كعمله وطنيه بالاستقرار ابدا.
وان ذلك ليس واجب البنك المركزي وحده بل هنالك واحب مكمل له تتولاه اجهزة الحكومه من كمارك وضرائب ومنافذ حدودية واحهزة رقابية مدعومة بقوة القانون.
وهنا لابد من التاكيد على تدقيق مدى مصداقية بيع الدولار من خلال نافذة البنك المركزي ومنع تمويل العمليات التجارية خارج المنظومة الماليه والنقدية للبنك المركزي وللدولة عموما. اي بمعنى يجب ضبط عملية التحويل الخارجي والالتزام بمصداقية التجارة الخارجيه.
وماعدا ذلك سيستمر استنزاف رصيد الدولة من العملة الصعبة وسيبقى الفارق كبير ويزيد بين الدولار والدينار العراقي.
والعملية ليست مستحيلة لكن ممكن تنفيذها عندما نكون امام قرار سياسي اولا واقتصادي ثانيا تتخذه الحكومه وبالتعاون مع البنك المركزي وباقي موسسات الدولة.
ويرفع الجميع ويطبق شعار اقتصاد العراق اولا وحقه الحصري في موارده الماليه والنقدية مشفوعا بادارة سليمه وعلمية لملف السياسة النقدية والمالية لنصل الى تطبيق سياسية اقتصادية ناجحة.