الخلاصة نت نافذة على الحقيقة
مقالات مشابهة
د.محمد السامرائي-خبير قانوني
اثبت الواقع ان هنالك تقصير في حماية حقوق الدولة وسيادتها مما جعلها تحت اطماع الدول المجاورة، ثم تظهر اصوات تدافع عن هذا الاهمال والتقصير وتعطي المبررات والحجج وتعمل على خلط الاوراق دون ان تعلم او عن جهل او انها متعمدة لتزيد من اضعاف الدولة في المطالبة بحفوقها القانونية في سيادتها وحدودها وفقا لاحكام القانون الدولي.
ونقول للبعض ان (خيمة صفوان) ومادار فيها من اتفاقات تقتصر فقط على الجوانب العسكرية لمعالجة قضايا عسكرية وانسانية تراعي قواعد ومبادى القانون الدولي الانساني التي تطبق في اوقات النزاعات المسلحة، وشلمت المناقشات قضية الانسحاب الامن للقطعات العسكرية ايضا، ولم تتضمن بل لايمكن ان تتضمن مطلقا قضايا ترسيم الحدود او غيرها،فهي فقط خيمة تفاوض عسكري ليس الاّ.
ويجب عدم الخلط مع القضايا السيادية كالحدود والتعاملات الدولية التي يحكمها القانون الدولي ،وعند الخلاف وعدم الاتفاق يتم اللجوء الى القضاء الدولي المتمثل بمحكمة العدل الدوليه لحلها هذا من جهة.
ومن جهة اخرى فان قرار مجلس الامن ٨٣٣ لعام ١٩٩٣ المتعلق بترسيم الحدود لم يتضمن امور فنية دقيقة بل هو قرار سياسي تعسفي ويعدّ الاول من نوعه يصدر من مجلس الامن استنادا للصلاحيات المتعلقه بحفظ السلم والامن الدولي الواردة في الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة.
فيتدخل هذا المجلس الذي تغلب عليه الصبغة السياسيه لاتخاذ احراءات وتدابير لحفظ السلم الدولي.
وهم يعلمون وجميع مبتدأي الاطلاع على احكام القانون الدولي ان مجلس الامن قد تجاوز حدود صلاحياته باصداد قرار ترسيم الحدود في سابقة خطيرة وتعد انتهاك خطيرة لميثاق الامم المتحدة.
مع الاخذ بنظر الاعتبار ان القرار اعلاه ترك الامر للجان فنية مشتركة تعمل على ترسيم الحدود كما هي في عام ١٩٦٣ المستند الى المحضر الموقع بين جمهورية العراق ودولة الكويت في ذلك العام.
ولايخفى على احد ان الدولة العراقية في التسعينيات كانت في موقف الخاسر والضعيف لكنها لم تنفذ الترسيم وبقي الامر معلقا لغاية سنوات مابعد الاحتلال.
و ان المبالغ التي كانت مترتبة على العراق بحدود ٥٠٠ الف دولار لتغطية نفقات الترسيم، والتي دفعها وزير الماليه في حكومة عام ٢٠١٠ بدون موافقة مجلس الوزراء في حينة، دون ان يدرك ان خطورة الامر لم تكن تتعلق بقيمة المبلغ وانما الخطورة في الدلالة على موافقة العراق على تنفيذ قرار مجلس الامن.
ونضيف القرار لم يتضمن ان ام قصر تذهب للكويت او جزء منها، وبقي الامر معلقا الى ٢٠٢٣ وماحصل قبل يومين من فضيحة كبرى في التنازل عن جزء من ارض ام قصر.
مع ملاحظة انه كان ولايزال بالامكان عرض النزاع الحدودي على محكمة العدل الدولية والتحكيم الدولي لترسيم الحدود بين العراق والكويت بدعوى قضائية يقيمها العراق امام محكمة العدل الدولية حتى وان كنا امام قرار الترسيم المجحف كونه قرار معدوم صدر من جهة غير ذات اختصاص وان كان عاما بدون تفاصيل.
لكن على مايبدو ان هنالك تفريط بالحقوق القانونيه العراقية التي يضمنها القانون الدولي ..والتنازل عن اراضي العراق للكويت والذي عليه مليارات علامات الاستفهام، بحجة الالتزام بالقرارات الدولية .؟
ويعلم الجميع ان هنالك قرارات مهمة وخطيرة اصدرها مجلس الامن الدولي منذ عام ١٩٤٥ لم تنفذ لحد الان ومنها القرارات المتعلقه بالقضية الفلسطينية.
لاننا نتكلم عن توافقات ومصالح دولية متغيرة مع الاخذ بنظر الاعتبار ان الطبيعه القانونية والاجرائية لاصدار قرارات مجلس الامن الدولي تحتاج الى اتفاق الدول الخمس دائمة العضوية وعدم استخدام احدها حق الفيتو.
اي بمعنى ان المخاطر التي يتخوف منها البعض المؤيدين للتنازل عن الارض العراقية تنفيذا لقرارات دولية جاءت بصيغة عامة وهي قرارات غير قابلة للتنفيذ كونها صدرت خارج الاختصاص القانوني.
هي لاتساوي شيئا امام اهمية الحفاظ على حقوق واراضي الدولة العراقية . ويجب اتباع كل السبل و بذل الجهود القانونية الكبيرة للحفاظ عليها وفقا لاحكام القانون الدولي واللجوء الى القضاء الدولي باعتباره الضمان الحقيقي لحقوق الدول .