دراسة لباحث كويتي: اتفاقية تنظيم الملاحة بين الكويت والعراق باقية ومستمرة وفق الالتزامات الدولية

▪️خلصت دراسة أعدها الباحث في العلاقات الدولية د. ناصر خميس المطيري أن اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله بين الكويت والعراق لاتزال منتجة لآثارها القانونية وفق نصوص الاتفاقية والالتزامات الدولية.

وقالت الدراسة إن المعاهدة أو الاتفاقية الدولية إذا استكملت مراحل تكوينها القانونية فيجب أن تلتزم بها الدول الموقعة.
وجاء في مقدمة الدراسة: إن المعاهدات والاتفاقيات الدولية تكتسب أهمية أساسية وكبرى في تاريخ العلاقات بين الدول ذات السادة الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، وتعترف المواثيق الدولية بأهمية المعاهدات والاتفاقيات كمصدر للقانون الدولي وكسبيل لتطوير التعاون السلمي بين الدول مهما كانت نظمها الدستورية والاجتماعية.

وإن مبادئ القانون الدولي المقررة في ميثاق الأمم المتحدة تؤكد على الحقوق المتساوية، والمساواة في السيادة واستقلال جميع الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، ومنع التهديد بالقوة أو استعمالها.
وفيما يتعلق باتفاقية الملاحة البحرية في خور عبدالله قال: إنها اتفاقية حدودية بين الكويت والعراق صدرت عام 2013 بهدف تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله تنفيذًا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 833 لعام 1993 الذي صدر بهدف ترسيم الحدود بين البلدين بعد الغزو العراقي لدولة الكويت وقد تم التصديق على الاتفاقية بين البلدين من قبل الجانب العراقي بموجب القرار رقم 42 لسنة 2013.

ومضت تقول: وتُعد اتفاقية الملاحة البحرية في خور عبدالله بين دولة الكويت وجمهورية العراق من الاتفاقيات الدولية التي ترتب التزامات متبادلة بين طرفيها وقواعد للتعاون المشترك بشأن تنظيم الملاحة في منطقة خور عبدلله ، وتنطلق الأسباب الموجبة لهذه الاتفاقية -وفق ما جاء في ديباجتها – بغية تنظيم الملاحة في خور عبدالله من خلال لجنة مشتركة تعمل على تنفيذ وتفعيل بنود هذه الاتفاقية ووضع خطط الشراكة والسلامة البحرية في خور عبدالله وغيرها من القضايا الملاحية والبيئية ولغرض تعزيز العلاقة الثنائية بين البلدين واحتراما لحق المرور الملاحي المقر في المواثيق والاتفاقات الدولية. 

واستطرد قائلاً: ويركز موضوع الاتفاقية على الممر الملاحي وهو الموجود من نقطة التقاء القناة الملاحية في خور عبدالله بالحدود الدولية ما بين النقطتين الحدوديتين البحريتين رقم (156) ورقم (???) باتجاه الجنوب إلى النقطة (162) ومن ثم إلى بداية مدخل القناة الملاحية عند مدخل خور عبدالله.