الخلاصة نت نافذة على الحقيقة
مقالات مشابهة
▪️علي باكير:
يثير قرار المحكمة الاتحادية العراقية، بعدم دستورية اتفاقية “خور عبدالله” بين العراق والكويت ، تساؤلات حول التوقيت والهدف من إحياء وتغذية الخلافات الحدودية بين العراق والكويت خاصة أنّ تحرّك المحكمة الإتحادية جاء بعد أنّ تقدّم عدد من المشرّعين بطعن في الإتفاقية، وهو ما يتزامن مع تصاعد الخلاف بين إيران من جهة وكل من الكويت والسعودية من جهة أخرى حول حقل الدرّة في المنطقة المحايدة المغمورة الكويتية ـ السعودية.
▪️وكانت إيران قد أعادت التأكيد مؤخراً على أنّ لها حق في حقل الدرّة وأنّها ستقوم باتخاذ إجراءات أحادية لتثبيت الأمر الواقع ما لم يتم التجاوب مع طروحاتها من قبل الكويت، وهو الأمر الذي رفضته الكويت والسعودية معاً حيث أكّد الطرفان في بيانات مشتركة أنّ الحقل مملوك لكل من الكويت والسعودية. كما أكّد الجانب الكويتي أنّه وفي غياب قرار إيراني لترسيم الحدود مع الكويت، فانّ الجانب الإيراني لا يحق له المطالبة بشيء من الناحية القانونية.