الخلاصة نت نافذة على الحقيقة
مقالات مشابهة
▪️الخبير القانوني د.محمد السامرائي
ايام تتوالى على ارتكاب جرائم القتل والتهجير القسري والابادة الجماعيه وجرائم الحرب من قبل قوات الكيان المحتل ضد المدنيين العزّل في غزه ،وفي تحدٍ صارخ لاحكام القانون الدولي مع تعطيل احكام المسؤولية الدولية ضد مرتكبي الجرائم الدوليه التي نص عليها (نظام روما الاساسي للمحكمة الجنائية الدوليه).
والكيان وقادته مطمأنين من الافلات من العقاب لان تحريك المسؤوليه الجنائية ضدهم يتوقف على اخضاعهم للمحكمة الجنائية الدولية المتوقف اساسا على ممارسة مجلس الامن الدولي في احالة تلك الجرائم اليها وفقا لاحكام المادة ١٣ من النظام الاساسي للمحكمه، والذي لن يحيلها بسبب غلبة المصالح السياسيه الدوليه للاعضاء الدائمين في مجلس الامن الدولي على الصفة القضائية للمحكمة.
ان سياسه الكيل بمكيالين هي الغالبة في توجهات وقرارات مجلس الامن الدولي الذي يغض النظر عن جرائم قادة الكيان ضد الشعب الفسلطيني.
والمحكمة الجنائية الدوليه التي تمثل القضاء الحنائي الدولي تقف عاجزه عن محاسبة المجرمين حتى وان بلغ عدد الضحايا مليون، لان الكيان ليس طرفا في نظامها الاساسي وعليه لايخضع لولاية المحكمة ..
مايحصل في غزه يستدعي وقفه حقيقيه لوقف الجرائم الدوليه وممارسة الضغط الشعبي والدولي للحفاظ على ماتبقى من الشرعية الدوليه وبقايا الرغبة في تحقيق العدالة الجنائية الدوليه المنتهكة .. وتطرح اهميه تعطيل ميثاق الامم المتحدة واليه التصويت داخل مجلس الامن الدولي مع اجراء تعديلات مهمه في النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية.